فتحت الشرطة الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة، القاضية غالي بهاراف-ميارة، تحقيقًا في مزاعم خطيرة بأن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضلّل السلطات عبر تمرير معلومات استخباراتية ملفقة عن «شراء أصوات» في المجتمع العربي، بهدف إحداث تأثير سياسي في يوم الانتخابات، وفق ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» وتقارير إسرائيلية متطابقة.
بحسب تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، فإن القضية بدأت عشية انتخابات 27 تشرين الأول، حين تلقى جهاز الأمن العام («الشاباك») معلومات من مصدر استخباراتي، قيل إنه موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء، تفيد بأن ثلاثة من نشطاء حزب «راعم» العربي يحاولون شراء أصوات الناخبين. وبناءً على هذه المعلومات، اقتحمت الشرطة منازل النشطاء في الجنوب في ساعات الفجر الأولى من يوم الانتخابات، واعتقلتهم، وصادرت مبالغ نقدية. غير أن التحقيقات اللاحقة كشفت أن المزاعم «لا أساس لها»، وأُطلق سراح الموقوفين، وفق ما نقلته الصحيفة عن التقرير .
وتشير التقارير إلى أن رئيس «الشاباك»، ديفيد زيني، وهو مقرب من نتنياهو، سعى إلى الحصول على إذن بالتنصت على خمسة نواب عرب، بحجة وجود شبهات تدخل أجنبي في الانتخابات، لكن المستشارة القضائية رفضت الطلب. وأكدت بهاراف-ميارة في وقت سابق أنها «لا تعرف أي بنية استخباراتية يمكنها، ولو من بعيد، التأثير على نتيجة الانتخابات»، مشددة على أنه «لا يُسمح بفتح تحقيق مع أي شخص دون أساس من الأدلة».
نفى مكتب نتنياهو صحة التقرير، ووصفه بأنه «معلومات كاذبة»، مؤكدًا أن رئيس ديوانه «إيدو نوردن» أدى فقط واجبه المدني عبر ربط الشرطة بمصدر معلومات. في المقابل، شن زعيم المعارضة غادي آيزنكوت هجومًا حادًا، قائلًا إن «الفساد والتشويه وإخضاع كل شيء لبقاء نتنياهو السياسي لم يترك ركنًا في إسرائيل دون أن يمسه»، مضيفًا: «لا يمكن بأي حال السماح لنتنياهو بالبقاء على رأس الحكومة دقيقة واحدة أخرى».
تأتي هذه التطورات في وقت حرج، إذ لم يحصل أي من المعسكرين على أغلبية في الكنيست (53 لمعسكر نتنياهو، 48 للمعارضة، و19 للأحزاب العربية). وقد صادقت لجنة الانتخابات المركزية على النتائج في 4 تشرين الثاني، مؤكدة عدم وجود تزوير يؤثر على النتيجة، ما يضعف ذريعة نتنياهو لإعادة الانتخابات، ويدفع آيزنكوت إلى مواصلة مفاوضات تشكيل الحكومة وسط اتهامات لنتنياهو بمحاولة تقويض العملية الديمقراطية.


















































